نزار الشعري يقاضي وزارة العدل ويدعو رئيس الجمهورية إلى التدخّل
أعلن الإعلامي والناشط السياسي نزار الشعري تقديمه لشكاية جزائية ضدّ وزارة العدل في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث في ظروف تسريب ونشر اسم ابنته القاصر ضمن قائمة شملت عددا من الأسماء تمّ فتح بحث جزائي في شأنهم بشبهة غسيل أموال.
وأكّد أنّه أشعر مندوب حماية الطفولة بما تعرضت إليه ابنته البالغة من العمر 14 سنة قصد التدخّل لفائدتها وحمايتها ومنع أي تداول اعلامي والكتروني لهذه الوثيقة، مع تكليف محاميته بالاتصال بمختلف المنظمات وجمعيات حماية الطفولة وحقوق الانسان على أوسع مستوى ممكن للتنديد بـ"استخدام طفلة في لعبة سياسية قذرة لمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي" وفق قوله.
ودعا نزار الشعري رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل لمنع استعمال الأبناء القصّر والقضاء وأجهزة الدولة في عملية الترهيب التي تطال السياسيين، وفق تعبيره.
وقال في فيديو نشره على صفحته بفيسبوك "أدعو رئيس الدولة إلى فتح تحقيق حول هذا الفعل المشين ومرتكبيه الذين يحاولون التقرب من محيطه بإتيان أفعال تسيء الى مؤسسة رئاسة الجمهورية في محاولة لإقصائي ومنع كلّ من تسول له نفسه خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة واتخاذ ما يراه صالحا لحماية ابنتي"، مشيرا إلى أنه يتعرّض لمظلمة وصفها بالمهينة وللترهيب السياسي بمعية عائلته والمقربين منه منذ أكثر من أسبوع بعد إعلانه نيّة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ونزه نزار الشعري رئيس الجمهورية عن إتيانه مثل هذا الفعل المشين لإقصاء الخصوم السياسيين، قائلا "هناك احترام ومودّة يجمعاني بقيس سعيّد وأعتقد جازما أن لا علاقة له بهذا الصنيع اللاخلاقي واللاوطني مهما كانت الاختلافات بينهما".
ولفت الشعري إلى أنّ رئيس الدولة اطلع على ملفه الشخصي الذي يحتوي معاملاته المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعلم عدد عمليات التدقيق المالي التي خضع لها في السنوات الماضية وعدد بطاقات الارشاد الأمنية المعمقة التي طُلبت من أجهزة وزارة الداخلية عندما طُرح اسمه لتولّي عدد من المناصب السامية وأجمعت كلها على نظافة اليد وبراءة الذمة، حسب قوله.